گردن کلفتی یک مسئول در تضییع حق یک میلیون نفر

جاسبی این ملک چندمیلیارد تومانی را بنام دانشگاه آزاد از سازمان بازنشستگی گرفته اما به موسسه غیرانتفاعی متعلق به خود و همسرش منتقل کرده که بعدها از سوی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان تصرف اموال عمومی شناخته شده و دیوان محاسبات هم بازگشت ملک را مورد تاکید قرار داده است.اما ...

به گزارش جهان پس از ماجرای تصرف اموال عمومی متعلق به یک میلیون بازنشسته توسط جاسبی که از سوی علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران با سوال از وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره معامله 2 ملک بین دانشگاه آزاد و سازمان بازنشستگی، مطرح شد خبرنگار جهان ابعاد جدیدی از این زمین خواری و تصرف اموال عمومی را فاش ساخت .

ماجرا از این قرار بود که 17سال پیش دانشگاه آزاد و سازمان بازنشستگی قراردادی را امضا کردند که زمینی به مساحت 2000 متر مربع متعلق به بازنشستگان در قبال انجام تعهداتی از سوی دانشگاه آزاد به آن واگذار شود اما در حالی که دانشگاه آزاد به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده بود املاک مورد نظر بعدها به موسسه خدیجه کبری منتقل شد که هیئت موسس آن جاسبی ،رئیس دانشگاه آزاد و همسر و برادر همسر ایشان بوده اند و این دو ملک از ید سازمان بازنشستگی خارج می شود.

با توجه به اسناد موجود در این پرونده مشخص شده است که هرچند دانشگاه آزاد طرف معامله بوده اما جاسبی این املاک برای خود و خانواده اش خریداری کرده و پولی هم پرداخت نکرده است.

با ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و مشخص شدن نوعی تبانی در این قرارداد سازمان بازنشستگی در صدد برآمدکه حقوق از دست رفته خود را احیا کند و حتی از واگذاری سند نیز خودداری میکند اما جاسبی با نفوذ و از طریق دادگاه نسبت به تغییر سند اقدام می کند و ملک را متصرف میشود.

در حقیقت جاسبی به نام دانشگاه آزاد ملک را از سازمان بازنشستگی گرفته اما به موسسه غیرانتفاعی خود منتقل کرده که بعدها از سوی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان تصرف اموال عمومی شناخته شده و دیوان محاسبات هم بازگشت ملک را مورد تاکید قرار داده است.

ارزش این دو ملک درشرایط فعلی میلیاردها تومان براورد می شود که تحت عنوان موسسه خدیجه کبری در تملک خانوادگی جاسبی قرار گرفته است.اقدام دلسوزانه برخی برای جلوگیری از تضییع حقوق یک میلیون بازنشسته هم بجایی نرسید.

سوال علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران از وزیر رفاه و تامین اجتماعی هم با همین رویکرد مطرح شد که وزیر رفاه با تاکید بر اینکه من با صحت و سقم قرار داد بین سازمان بازنشستگی و دانشگاه آزاد کاری ندارم / اذعان داشت : تمام اقدامات قانونی را سازمان بازنشستگی انجام داده و زیر بار انتقال سند به موسسه خدیجه کبری نرفته و از همه اختیارات استفاده شده است ، این نهایت تلاش سازمان بازنشستگی بوده که سند را واگذار نکند و راهی نداشته و به رای دادگاه سند تغییر یافته است.

وی به مزاح گفت : قضیه همان است که "به بلخ گنه کرد آهنگری" و امروز بعد از 17 سال یک مصری باید پاسخ دهد و من الان در خدمتتان هستم.

علی رغم تاکید سازمان بازرسی کل کشور که این اقدام را تصرف اموال عمومی شناخته و رای دیوان محاسبات مبنی بر بازگشت ملک تنها راهی که باقی مانده این است که کمیسیون اصل 90 وارد موضوع شود و رای را ابطال کند. چراکه به گفته مصری وزارت رفاه همه راههای دیگر اعم از درخواست رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور را رفته است اما نتوانستند کاری از پیش ببرند و به تعبیری حریف جاسبی نشدند .

بر اساس همین واقعیت ها است که زاکانی به هنگام درخواست باهنر برای رای گیری درباره پاسخ وزیر رفاه و تامین اجتماعی عنوان می کند : تکلیف وزیر معلوم است وزیر کاری نمی تواند انجام دهد و رای گیری لازم نیست و اصل آن بود مردم متوجه ماجرا شوند.

بزودی جهان اسناد و مدارک این زمین خواری و تصرف اموال عمومی را منتشر خواهد ساخت .در عین حال این خبرگزاری پذیرای مطالب و دیدگاههای مخاطبان در این خصوص و موضوعات مشابه برای انتشار خواهد بود.