تعیین تکلیف رانت خوار 27 میلیاردی پس از 4 سال!

پس از آنکه در فروردین 84 مدیر عامل دخانیات دستگیر و روانه زندان شد بالاخره پس از گذشت چند سال تکلیف پرونده وی معلوم شد. در رسانه های آن زمان چنین نوشته شد که در پرونده رحمانی خلیلی تضییع 3.5 میلیارد تومانی حقوق دولت ، دریافت 200 میلیون تومان وجه نقد ،60 دستگاه پراید ، پژو و 16 زانتیا ، 50 لب تاب(کامپیوتر دستی) ، 1.5کیلو سکه و شمش طلا به عنوان رشوه ، خرید ساختمان یک میلیارد تومان بالاتر از بهای واقعی ، ابهام در وضعیت 75 فقره از املاک شرکت ، خرید تجهیزات دست دو آنهم 4 میلیون دلار بالاتر از رقم کارشناسی ، استخدام 1200 نفر از نزدیکان و مرتبطان ، ابهام در وضعیت مالکیت 44 خودروی شرکت و ارتباطات خاص سیاسی در قالب مراودات تجاری و موارد دیگر دیده می شود.

بنا به گزارش خبرنگار جهان: این پرونده که با اعمال نفوذ فراوانی مقامات ارشد دولت سابق مانند مقامات چند وزارتخانه حساس و مهم همراه بوده و حتی یونسی وزیر اسلاعات سابق نیز نسبت به آن واکنش نشان داده بود با گذشت مدت زمان بسیار از این پرونده، در نهایت سرنوشت رحمانی خلیلی با قرار مجرمیت وی در تدلیس درمعاملات دولتی و تضییع 27 میلیاردی این اموال صادر گردید.

این در حالی است که رحمانی خلیلی علاوه بر تخلفات اقتصادی از موقعیت شغلی خود نیز در راستای حمایت بی دریغ مالی از چند حزب بزرگ دوم خردادی سوء استفاده کرده و به گفته حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم و عضو کمیسیون صنایع سابق : مدیر عامل دخانیات علاوه بر تخلفات اقتصادی، تخلفاتی نظیر کمک به برخی از جریان های سیاسی نیز داشته است.

گفتنی است که پرونده مدیر عامل سابق دخانیات یکی از مهم ترین پروند های قضائی سال های اخیر بوده که درنهایت و علی رغم فشارهای بسیار بر دستگاه قضائی، مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی در نهایت توانست سرنوشت یکی از رانت خواری های بزرگ مدیران دولتی را برملا کرده و حکم ان را صادر کند.